شکر قاچاق معکوس میشود
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۱۶۱۴
به گزارش اکوفارس، مهدی کریمی تفرشی، رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: شکر از محصولاتی است که قیمت آن همواره با افتوخیزهایی رو بهرو بوده است، محصولی که به غیر از مصرف خانوار، ماده موردنیاز تولید بسیاری از کالاها است و قطعاً نوسان قیمت آن بر نرخ نهایی دیگر تولیدات وابسته تأثیرگذار است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: چند ماهی است که بازار شکر از نابسامانی و قیمتهای افسارگسیخته رنج میبرد. در فروشگاههای زنجیره ای شکر یافت نمیشود و مفازهداران شکر را با قیمت 40 هزار تومان بفروش میرسانند.
رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور ادامه داد: ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب شکر را 25 هزار و پانصد تومان به صورت عمده و 28 هزار تومان برای مصرف کننده اعلام کرده بود اما این تعیین قیمت نیز نتوانست بازار را کنترل کند.
وی تصریح کرد: در این میان دلالان و واسطه ها وارد میدان شدند و در قالب مصرف کننده، شکر را از فروشگاهها خریدند و دپو کردند و حتی در برخی موارد آن را به صورت فله با قیمتهای بالاتر به بنکداران و مغازه داران فروختند که همین امر بر نایاب شدن شکر و روند صعودی قیمت شکر دامن زد.
کریمی تفرشی ادامه داد: یکی از دلایلی که میتواند عامل کمبود شکر در بازار باشد آن است که برخی از تاجران، شکر را به جای اینکه در بازار داخل توزیع کنند به سودای سود بیشتر به تاجران کشورهای دیگر میفروشند.
وی گفت: قاچاق شکر یکی از عواملی است که اگر کنترل نشود می تواند بر وخامت اوضاع دامن زند و منجر به نایاب شدن بیشتر این محصول در بازار و صعود افسارگسیخته قیمت ها شود. در شرایط فعلی که قیمت جهانی این محصول نیز بالارفته پدیده قاچاق نیز در این حوزه با روند صعودی مواجه است.
کریمی تفرشی گفت: بنابر آمار سالیانه بیش از دو میلیون تن شکر در کشور مصرف میشود که با در نظر گرفتن تولید داخل، رقمی بیش از یکمیلیون تن شکر از طریق واردات تأمین می شود. کمبود تولید داخل و واردات دیرهنگام، یکی از عواملی است که موجب کمیابی و گرانی شکر در بازار می شود.
رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور ادامه داد: از طرفی تولید شکر وابسته به نهاده های وارداتی است و وقتی قیمت جهانی این نهاده ها بالا می رود با توجه به نرخ ارز در قیمت نهایی این محصول و میزان تولید آن نیز تاثیر می گذارد.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد مصارف صنفی و صنعتی برای این محصول با مصارف خانوار از هم تفکیک شوند و قیمت برای این دو گروه مصرف کننده مشخص و متفاوت باشد؛ این تفکیک نرخ می تواند به کاهش قاچاق نیز کمک کند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: شکر قاچاق معکوس بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۱۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت
بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -
مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.
عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.
وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.
عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.
عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.
انتهای پیام/